إنشاء أعمال تجارية

تأسيس شركة

وفقا لمجلة وورلد بانكس دوينغ بزنس 2010، فإن تأسيس شركة في الإمارات لا يستغرق سوى 15 يوماً. من مزايا الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة أن معظم القطاعات معفية من الضرائب، عدم وجود قيود على العملات وحرية التصرف برأس المال أو الأرباح من حيث التحويلات البنكية.

تتاح للشركات الأجنبية خيارات عديدة لممارسة نشاطاتها في الدولة بحيث يمكنها إصدار رخصة فرع، أو مكتب إقليمي أو شركة مسجلة في واحدة أو أكثر من إمارات الدولة، أو يمكنها تعيين وكيل محلي ليسوق بضائعها أو خدماتها في الدولة وخارجها. ويوجد في الدولة قوانين إتحادية وقوانين محلية لكل إمارة. وعلى الشركات الأجنبية مراعاة هذه القوانين بحيث تعتبر القوانين الإتحادية ذات أولية أعلى على القوانين المحلية لكل إمارة. وتختلف قوانين الأعمال لكل إمارة بحيث أنها تؤثر على طريقة تصريف الأعمال.

تستطيع الشركات الجديدة تسجيل رخصها في المناطق الحرة التي تمتلك قوانين خاصة بها وتدار بمعزل عن القوانين الإتحادية والمحلية.

قوانين الملكية: تحت القانون، يجب أن تحتوي جميع الشركات المحلية على شريك بنسبة 51% من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أوأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطن في ما عدا الحالات التالية:

  • شركة مملوكة بنسبة 100% لأي جنسية في المناطق الحرة.
  • نشاطات تسمح بنسبة شراكة 100% لمواطني مجلس التعاون الخليجي
  • شركات مملوكة بالكامل لمواطنين من دول مجلس التعاون مع شركاء من دولة الإمارات العربية المتحدة
  • امتلاك بنسبة 100% لرخص مهنية
  • حالات يلزم بها القانون أن يكون صاحب الشركة من مواطني الدولة

ومع ذالك، حتى مع نسبة شراكة 51% لمواطن، فإن قوانين الدولة لا تسمح بتأسيس شركات لنشاطات محددة لغير المواطنين حيث أن مثل هذه الشركات يجب أن تكون مملوكة لمواطن بنسبة 100%

إجراءات التراخيص والفئات

على الشركات الجديدة كتابة عقود تأسيسية باللغة العربية، ويلزم قانون الشركات التجارية المؤسسين بكتابة أسمائهم لدى السجل التجاري في السلطات المحلية لترخيص الشركات. لا يمكن لأي شركة مزاولة أي نشاط اذا لم تكن مسجلة لدى السلطات المحلية.

بالإضافة الى ذلك، فإنه يتعين على جميع الشركات اصدار رخص تجارية من الإمارة التي تتواجد فيها قبل مزاولة أي نشاط. يمكن أن تختلف قوانين التراخيص التجارية من إمارة الى أخرى.

وهناك ثلاث فئات من التراخيص لجميع نشاطات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة :

1. التراخيص التجارية : تغطي الأنشطة التجارية.
2. الرخص الصناعية : لإقامة نشاط صناعي أو التصنيع.
3. الرخص المهنية : تغطي النشاطات المهنية للحرفيين والخدمات .

تطلب الموافقة الرسمية من الوزارة أو الإدارة المعنية على إنشاء شركة لمزاولة أنشطة معينة ، بما في ذلك :

  • المؤسسات المالية
  • المشاريع الصناعية الجديدة أو التوسيع
  • المؤسسات الطبية
  • النقل الجوي والخدمات
  • الطباعة والنشر والإعلانات والتصوير الفوتوغرافي
  • التعليم والتدريب
  • الزراعة ورعاية الحيوان
  • التخليص الجمركي والشحن وخدمات الشحن
  • معدات الإتصالات السلكية واللاسلكية
  • شركات التأمين والشركات المهنية
  • الإستشارات القانونية
  • الهندسة والمقاولات