المعلومات التجارية

ساعات العمل

عطلة نهاية الأسبوع الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي الجمعة والسبت. بعض الشركات الصغيرة الخاصة تغلق فقط يوم الجمعة.

ساعات العمل للمكاتب الحكومية من 7:30 صباحاً حتى 3:00 مساءً أما الشركات الخاصة فتميل للحفاظ على ساعات عمل أطول كما أنها تعمل بنظام دوام الفترة الواحدة أوالنظام القديم “الفترتين”. نظام الفترة الواحدة يتطلب عادة ثمانية ساعات من العمل تبدأ من 7:30 حتى 9:00 صباحاً و يتخللها نصف ساعة الى ساعة إستراحة غداء . أما نظام الفترتين فيبدأ ما بين الساعة 9:00 و 10:00 صباحاً وينتهي ما بين 8:00 و9:00 مساءً، مع فترة إنقطاع من ثلاثة إلى أربعة ساعات في منتصف النهار.

خلال شهر رمضان يتم تقصير ساعات العمل من 2-3 ساعات، ومعظم العمل يتم إنجازه في ساعةٍ مبكرةٍ من الصباح أو ما بعد إنتهاء الصيام في المساء.

اللغة

على الرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ،تستعمل اللغة الإنجليزية على نطاق واسع ضمن المعاملات التجارية . كما ننصحك بطباعة بطاقات الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية والتأكد من أن كافة البطاقات والمواد الدعائية مطبوعة بجودة عالية وبألوان جذابة .

ضريبة الدخل

لا تفرض دولة الإمارات العربية المتحدة وفق التشريعات الإتحادية أي ضرائب على قطاع الأعمال العامة. وتجني كل إمارة بعض دخلها عن طريق فرض الرسوم . ويقتصر تطبيق الضرائب على البنوك الأجنبية وشركات النفط. الدخول الشخصية بما في ذلك جميع أشكال الرواتب والأرباح الرأسمالية، لا تخضع للضرائب في أي إمارة.

الضرائب المحلية الأخرى

تفرض البلديات الضرائب معظم الإمارات على دفع الإيجار السنوي للمباني 5 % بالنسبة للمباني السكنية و 10 % للمباني التجارية. كما أن هناك ضرائب محلية أخرى تشمل فرض ضريبة بنسبة 5 في المائة على الخدمات الفندقية والترفيهية.

قواعد العمل واللوائح

قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص لتوظيف العمالة الأجنبية للعمل في الإمارات العربية المتحدة هي التي تنطبق على جميع إمارات الدولة. استمارات الطلب وغيرها من المعلومات المتوفرة في وزارة العمل في الموقع www.mol.gov.ae

الوكالات التجارية

ويتعين على الشركات الأجنبية أن تعين لها وكيلاً تجارياً في دولة الإمارات العربية المتحدة لإستيراد وبيع منتجاتها في الإمارات العربية المتحدة. ويجب أن يكون هذا الوكيل مواطناً أو كياناً تجارياً مملوكاً بالكامل من قبل مواطني دولة الإمارات. ويجب على الوكيل التسجيل لدى وزارة الاقتصاد قبل الإنخراط في النشاط التجاري بحيث يمكنه ذلك من الإستيراد الحصري وحقوق التوزيع. يمكن للوكيل الحصري لشركة أجنبية معرفة طبيعة الأسواق ونوعية الزبائن ، فضلاً عن إمتلاكه شبكة من العلاقات التي تمكن الشركة الأم من تسويق منتجاتها.

الواردات والصادرات

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام التجارة الحرة مع التعرفات على أساس هيكل التعرفة الجمركية لمجلس التعاون الخليجي. والإجراءات الجمركية بسيطة إلى حد كبير ومحسوبة لتسهيل التجارة، ولهذا فإن إمارات عديدة لديها حجم إعادة تصدير ضخم. الأمر لا يتطلب سوى ستة وثائق، ثلاثة توقيعات و18 يوماً لنقل البضائع المستوردة من موانئ الإمارات العربية المتحدة إلى المستودع. كما أن تكلفة الحصول على الترخيص من أدنى معدلات التكاليف في العالم. يمكن للمستورد و المصدر الحصول على الترخيص من الدائرة الإقتصادية في الإمارة المعنية.

الحظر والقيود

قانون الجمارك الموحد يميز دول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص حظر الإستيراد المطلق من الواردات المحظورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتم حظر الاستيراد المطلق لأسباب مختلفة ، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية وحماية البيئة والصحة والسلامة والاعتبارات الدينية والأخلاقية.

وهي تغطي كل أنوع المخدرات ، الأسبستوس ، الإطارات الهوائية المستخدمة، النفايات الصناعية ، العملة المزورة والمكررة ؛الصقور الحبارى ؛ العاج وقرن وحيد القرن ؛ الإبل ؛ الأفاعي ؛ أي مواد مطبوعة لا تلتزم بالدين أوالأخلاق أو أن تهدف إلى إحداث الفساد والفوضى أو أي مواد محظورة بموجب القوانين الدولية. كما يحظر أي منتج مصدره إسرائيل .

دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بضوابط على تصدير بعض المنتجات لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن والبيئة ،وضمان الإمتثال للإلتزامات الدولية بموجب المعاهدات والإتفاقيات (كإتفاقية بازل ، CITES، وإتفاقية الأسلحة الكيميائية ، ومعاهدة حظر الإنتشار النووي) التي وقعت عليها. كل امارة هي المسؤولة عن تصدير أنشطتها الترويجية الخاصة والتي يتم تنسيقها من قبل الإدارات المعنية في الاقتصاد أو السياحة.

الإجراءات الجمركية

لكل إمارة سلطتها الجمركية الخاصة بها ولكن الإجراءات الجمركية هي نفسها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ،ويتم تقليص الإجراءات الجمركية إلى أدنى حد ممكن حتى لا تضعف حركة الشحن وإعادة التصدير. منذ إنشاء الإتحاد الجمركي الخليجي في يناير 2003 أصبحت المواد المستوردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة خليجية والموجهة للأسواق الخليجية الأخرى تخضع لرسوم جمركية في أول نقطة دخول لمجلس التعاون الخليجي فقط .

الرسوم الجمركية

بموجب شروط الاتفاق بشأن التعريفات الجمركية مع دول مجلس التعاون الخليجي عن جباية الرسوم الجمركية.فان الإمارات تقوم بفرض الحد الأدنى للرسوم البالغ 10 في المائة على السلع الكمالية، و 4 في المائة على جميع السلع الأخرى ،باستثناء سلع معينة مثل الكحول والسجائر عملياً وفي بعض الحالات يتم إجراء إعفاءات لمجموعة واسعة من السلع حيث يقتصر الرسم الجمركي على 1  في المائة فقط.

شهادة المنشأ

يتوجب وجود شهادة منشأ لمسح الواردات لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن تحميل المعلومات الكاملة بشأن شهادات المنشأ لدولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الرسوم من موقع وزارة الاقتصاد www.economy.ae.

حل المنازعات

يخضع حل المنازعات حالياً لإجراءات التحكيم في القانون المدني (القانون الاتحادي 11 لعام 1992). يوجد مركزين للتحكيم وهي متاحة ولديها خطوط إتصالات قوية لغرف التجارة في الإمارات :

مركز أبو ظبي للتوفيق و التحكيم التجاري (ADCCAC) يقدم الاستشارات القانونية وتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية. يوفر المركز قوائم المحكمين والموفقين والخبراء والمترجمين. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة http://www.abudhabichamber.ae

مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) وهي هيئة مستقلة وغير ربحية تعنى بتقديم المستوى الرفيع للخدمات التحكيميه على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.dic.ae.

حقوق الملكية الفكرية

ان الإرتباط الوثيق بين حماية حقوق الملكية الفكرية والإستثمار الأجنبي شكل حافزاً إلى إتخاذ إجراءات صارمة ضد إنتهاكات حقوق الملكية الفكرية في الإمارات. ينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على ثلاثة قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية، والتي تنص على إجراءات التسجيل ، وإجراءات الإنفاذ والعقوبات. في الوقت الحاضر لا يوجد هيئة اتحادية موحدة للجمارك ولكل إمارة سلطة جمارك خاصة بها .

تسجيل العلامات التجارية

يمكن تحميل جميع استمارات الطلبات والمزيد من المعلومات بشأن حماية العلامات التجارية من موقع وزارة الإقتصاد www.economy.ae ، الذي يوفر أيضا إرشادات لكيفية تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية .