فئات الأعمال

تحدد اتفاقية CCL اللوائح التي تنظم عمليات الشركات الأجنبية ، وتحديد الفئات السبع التالية من منظمات الأعمال :

  1. الشركة العامة للشراكة
  2. شركة محدودة الشراكة
  3. شركة مشاركة (مشروع) مجتمعة
  4. شركة مساهمة عامة
  5. شركة مساهمة خاصة
  6. الشركة ذات المسؤولية المحدودة
  7. شركة محدودة الأسهم للشراكة

وتقتصر بعض هذه الفئات على مواطني دولة الإمارات ، في حين أن المستثمرين الأجانب يفضلون في كثير من الأحيان الشركات ذات المسؤولية المحدودة. لكن مع التأكيد المتزايد على خصخصة الإقتصاد ، قد يفضل المستثمرون الأجانب الشركات المساهمة العامة كخيار آخر .

المنشآت المدنية

كما يمكن إنشاء الشركات بموجب قانون المعاملات المدنية (5) لسنة 1985 أو القانون المدني ، ونظام التصنيف هذا يختلف عن نظام CCL وأقرب إلى الشريعة الإسلامية. وفقا للقانون المدني ” التجارة ” كلمة لا تنطبق على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات والمنظمات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي والمهنيين الذين يقومون بأنشطة غير تجارية.

اما المؤسسات ” المدنية ” فهي الشركات المسجلة من قبل المتخصصين في القانون المدني وليست التجارية الكيان بالمعنى القانوني ، وهو ما يعني أن الشخص أو الشركةالتي ليس لديها النية للتجارة كمهنة لا تصنف ضمن التجارة .

الشركة العامة للشراكة

يمكن لشخصين أو أكثر من مواطني دولة الإمارات تكوين شراكة مسؤولة إلى حد أصولها الإجمالية لجميع ذمم الشركة. لم يتم تمديد هذه الفرصة لغير المواطنين بسبب أن هذا النوع من الشركات عادة ما تقع معظم موجوداتها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. كما لا يوجد شرط للحد الأدنى من رأس المال ولكن إسم الشخص الذي سيتولى إدارة الشركة يجب أن يكون مذكوراً في النظام الأساسي للشركة ، ما لم تحدد مذكرة خلاف ذلك. حكومة الإمارات العربية المتحدة لا تشجع على إنشاء شركات شراكة من هذا القبيل.

شركة مشاركة (مشروع) مجتمعة

يمكن لشريكين أو أكثر إبرام عقد يمكن أي من الشركاء التصرف بنشاطات تجارية مع أطراف ثالثة دون الكشف عن هوية الشركاء الآخرين إلى أطراف ثالثة . لا يلزم ترخيص ويمكن أن يكون العقد إما مكتوباً أو شفهياً ، مع تقاسم الأرباح وفقاً للإتفاق المبرم.

الشريك الذي يدير العمل بنشاط يدخل اسمه في السجل التجاري للحصول على الرخصة التجارية ويكون مديناً لطرف ثالث. إذا تم الكشف عن وجود مشروع مشترك لطرف ثالث فان الشريك الغير نشط يصبح مديناً أيضاً ، وفي هذه الحالة تعتبر الشراكة شراكة العامة.

شركة المساهمة العامة (ش .م. ع)

الحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو 10 مليون درهم (2.7 مليون دولار أمريكي) وبحد أدنى يبلغ 55 في المائة من أسهم (بحد أقصى 80 في المائة) الشركة يجب تقديمها للجمهور العام . يجب أن يكون هناك على الأقل 10 أعضاء في مؤسسات الإدارة مع مجلس إدارة من 3 إلى 15 عضواً غالبيتهم من مواطني دولة الإمارات على أن يكون الرئيس من مواطني دولة الإمارات.

ولهذا السبب فإن هذا النوع من الشركات لا يحظى بشعبية مع المستثمرين الأجانب، على الرغم من أنها تكتسب شعبية مع الخصخصة، فهي كيان تجاري يسمح بطرح الأسهم لزيادة رأس المال. كما و يجب على الشركات التي تعمل في مجال الخدمات المصرفية والتأمين أو نشاطات التمويل أن تكون شركات ذات مساهمة عامة

شركة المساهمة الخاصة

يمكن تشكيلها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة من الشركاء الذين يشتركون بالكامل في رأس مال الشركة ، ويكون الحد الأدنى لرأس المال 2 مليون درهم (545,000 $). باستثناء الاكتتاب العام . جميع الأنظمة الأخرى ضمن نظام LLC. ينطبق عليها ما ينطبق على شركات المساهمة العامة.

الشركات ذات المسؤولية المحدودة ( ذ . م . م )

يمكن تشكيل شركة ذات مسؤولية محدودة بواسطة شخصين على الأقل وبحد أقصى 50 شخصاً وتدار من قبل الشركاء الأجانب أو المواطنين أوأي طرف ثالث . وهذا النوع من الشركات هو الخيار المفضل للمستثمرين الأجانب لأنه يتيح لهم السيطرة على إدارة الشركة ، ويجوز للشركة المشاركة في أي نشاط قانوني باستثناء البنوك والتأمين والإستثمار المالي للآخرين.

وتقتصر مسؤولية الشركاء على توزيع حصصهم من الأرباح والخسائر والتي يمكن أن يتم الاتفاق عليها داخلياً بين الشركاء . الحد الأدنى من رأس المال المطلوب هو 150 الف درهم (41,000 $) .

متطلبات إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة ( ذ . م .م ) :
  1. يجب الموافقة على إسم الشركة والنشاط الذي تقوم به من دائرة التنمية الإقتصادية والبلدية وغرفة التجارة.
  2. يجب تصديق عقد التأسيس للشركة وفقا لمتطلبات كل إمارة .
  3. يجب أن يتم تسليم الطلب إلى دائرة التنمية الإقتصادية أو البلدية، حسب الاقتضاء.
  4. بعد الموافقة، سيتم تضمين الشركة الجديدة في السجل التجاري، وسيتم نشر النظام الأساسي للشركة في نشرة وزارة الاقتصاد.
  5. وبعد ذلك يتم إصدار الرخصة من قبل دائرة التنمية الإقتصادية أو البلدية أو الغرفة التجارية في الإمارة المعنية .
الشركات المهنية

المهنيين الأجانب والمتخصصين مثل المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين ، والإستشاريين في مجال الإدارة، والإقتصاديين والمتخصصين في الرعاية الصحية ، والمستشارين القانونيين ومدققي الحسابات، وشركات المحاسبة ، والخدمات التعليمية والخدمات التقنية وغيرها يمكن أن تشكل مؤسسات فردية بنسبة 100% ملكية للأجانب لممارسة أنشطتهم المهنية.

الملكية الفردية هي طريقة عمل بسيطة يمكن بموجبها للأفراد من ممارسة أعمال مهنية وفقاً لرخصة تجارية صادرة بأسمائهم ويمكنهم وفقا لذلك تحصيل رسوم هذه الخدمات . على الرغم من أن بعض الأنشطة محفوظة لمواطني دولة الإمارات والشركات المملوكة بالكامل من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .
وهذا النوع من الشركات لا يمكنها القيام بأنشطة تجارية وتوصف بمؤسسة خدمات. كما أن عدد موظفيها محدود، ويجب على هذا النوع من الشركات تعيين أحد المواطنين كوكيل خدمات ،وليس لهذا الوكيل الحق في المشاركة المباشرة في الأعمال التجارية وتقوم الشركة بدفع مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية من الأرباح لهذا الوكيل .

الفروع والمكاتب التمثيلية

يمكن لشركة أجنبية إنشاء فرع مملوك بالكامل أو مكتب تمثيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لمزاولة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة . ولا يعتبر هذا الفرع كياناً قانونياً مستقلاً ولكنه جزء من الشركة الأم ، وعلى الشركة الأم تحمل المسؤولية الكاملة عن أنشطتها في البلاد. ويقوم هذا الفرع بتنفيذ العقود المبرمة مع الشركة الأم وتنفيذ الأنشطة المحددة في الترخيص الممنوح لهذا الفرع ، والمماثلة للشركة الأم، وتشمل خدمة عملاء الشركة الأم.

تقليديا، لا يمكن للفرع الإنخراط في النشاط “التجاري” كشراء واستيراد المنتجات من الشركة الأم لإعادة بيعها في البلاد، والمحفوظة لوكلاء التجارة المحلية – مواطني دولة الإمارات أو الشركات التي يشارك فيها المواطنون بنسبة 51%. ومع ذلك، كانت هناك بعض التعديلات القانونية منذ عام 2006 التي مكنت بعض الفروع من الحصول على تراخيص لتجارة السلع المصنعة من قبل الشركة الأم.

المكتب التمثيلي لا يشارك في المبيعات والخدمات أو أي نوع من النشاط التجاري ولكن فقط تسويق أنشطة الشركة الأم، وجمع المعلومات والدفع لإتمام المشاريع من خلال المكتب الرئيسي للشركة الأم.

للحصول على رخصة من احدى الإمارات لفتح فرع، يجب على الشركة الأم أن تعين وكيلا للفرع على أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو شركة مملوكة بالكامل لمواطن من دولة الإمارات . ويكون هذا الشخص وكيلاً للخدمات ولا يمكن للوكيل المشاركة في رأس المال ولا تكون لديه أية مسؤولية أعمال أو حتى المشاركة في إدارة الفرع . وتقتصر خدمات الوكيل في التعامل مع الجهات الحكومية للحصول على التراخيص والتأشيرات وتصاريح والتراخيص الأخرى للفرع، وعلى الشركة دفع مبلغ محدد لهذا الوكيل ولا يمكنه المطالبة بحصة في أرباح الفرع .

متطلبات إقامة فرع / مكتب تمثيلي :
  1. يجب تقديم طلب الترخيص الى وزارة الإقتصاد وإذا تمت الموافقة عليه يتم إرسال الطلب إلى دائرة التنمية الاقتصادية للإمارة التي سيتم مزاولة النشاط فيها .
  2. وبمجرد الموافقة على الترخيص من قبل الإمارة ، يتم تسجيل الشركة من قبل وزارة الإقتصاد، وتكون الرسوم للموافقة الأولية 10 آلاف درهم (2,700 $) وكفالة بنكية بقيمة 50 ألف درهم (13,600 $) . و يجب تجديد الرخصة التجارية سنوياً بمبلغ 10 آلاف درهم (2,700 $). ويمكن لأي فرع أن يقوم بترخيص فروع خاصة به بنفس الإجرات المذكورة أنفاً .